تاریخ نافرجام خصوصی سازی
تاریخ نافرجام خصوصیسازی
رشد درآمدهای نفتی در دهه 1350 نتوانست به شکوفایی بخش خصوصی بینجامد. این امر دلایل متعددی داشت، یکی آنکه بخش خصوصی وابستگی زیادی به شاه داشت و شاه اجازه چندانی به رشد این بخش در خارج از حیطه و کنترل خود نمیداد...
فهیمه السادات آقامیری-بخش تاریخ ایران و جهان تبیان
انتقال مالکیت و تفویض اختیارات و مدیریت واحدهای اقتصادی دولتی به سرمایهگذاران بخش خصوصی را خصوصی سازی می گویند. (١) در چارچوب فرایند خصوصی سازی یک اقتصاد رقابتی شکل می گیرد و اقتصاد رقابتی به تغییر نقش دولت، ایجاد امکانات مالی جدید و گسترش رفاه عمومی منجر می شود. (٢) در دهه های بعد از انقلاب صحبت از خصوصی سازی برای بالا رفتن سطح رفاه اقتصادی بسیار مطرح شده اما فقط مربوط به این دهه ها نمی شود بلکه در دوران قبل از انقلاب هم این مسائل مطرح بوده است .
خصوصیسازی در زمان پهلوی
شاه به خوبی میدانست که خصوصیسازی یکی از مؤلفههای مهم توسعه سیاسی است؛ ازاینرو، حمایت از این بخش و گسترش آن میتوانست تهدید بالقوه حکومت دیکتاتوری او باشد. بر اساس این نگرش، درآمدهای نفتی در بخشهایی به کار گرفته شد که در درازمدت میتوانست به تمرکز قدرت او کمک کند.
در دهه ی ٥٠ با چند برابر شدن قیمت نفت، تغییرات بیسابقهای از لحاظ درآمد در اقتصاد ایران اتفاق افتاد؛ ازاینرو شاه، طرحهای کلانی را به اجرا گذاشت.
دهه 1350، از لحاظ سیاسی و اقتصادی، دهه خاصی در تاریخ رژیم پهلوی بهشمار میآید. در این دهه، گذشته از آنکه مبارزههای سیاسی از نظر شدت و ماهیت تغییر اساسی نمود و در نهایت به سقوط رژیم منجر شد، از لحاظ اقتصادی نیز تحولات متفاوتی رخ داد.
اقتصاد ایران در دهه 1350
اقتصاد ایران در دوره پهلوی، رانتی و مبتنی بر آمدهای نفتی بود. ازآنجاکه این کشور در زمره چند کشور بزرگ تولیدکننده نفت قرار داشت، درآمد اصلی آن از نفت و درنتیجه تابع تغییرات میزان فروش و نیز قیمت آن بود. درآمد نفت ایران در دوران پهلوی دوم، در پی دو اتفاق مهم، افزایش خاصی پیدا کرد. اولین اتفاق بیشتر شدن سهم ایران از درآمدهای نفتی طی موافقتنامه کنسرسیوم 1333 بود. «بر اساس این موافقتنامه، سهم ایران از درآمدهای نفتی به 50 درصد رسید.» اما اتفاق دوم که از آن به عنوان شوک نفتی نیز یاد میکنند و به چندبرابر شدن قیمت نفت در دهه 1350ش/ 1970م منجر شد، جنگ چهارم اعراب و اسرائیل، یعنی جنگ 1973م بود. براساس آمار، این اتفاق باعث چهار برابر شدن قیمت بینالمللی نفت شد. (٣)
اما تغییراتی که در رابطه با درآمدهای نفتی رخ داد، چه نتایجی برای اقتصاد ایران داشت؟ درآمد یادشده در چه بخشهایی بهکار رفت و بخش خصوصی در پی این اتفاق به چه سطحی رسید؟ درکل در پاسخ به این سؤالها باید گفت با وجود آنکه درآمدهای نفتی افزایش ناگهانی پیدا کرد، بهره بخش خصوصی از فرصت بهوجودآمده ناچیز بود.
ضعف های بخش خصوصی و دلایل رشد نکردن آن
رشد درآمدهای نفتی در دهه 1350 نتوانست به شکوفایی بخش خصوصی بینجامد. این امر به چند دلیل عمده بود: اول آنکه بخش خصوصی وابستگی زیادی به شاه داشت و شاه اجازه چندانی به رشد این بخش در خارج از حیطه و کنترل خود نمیداد. به عبارتی، فعالیتها در این بخش یا به شاه و حیطه کنترل او بستگی داشت یا به خانوادههایی که به شاه و دربار تعلق داشتند. «بر این اساس در سال 1974، کنترل 85 درصد از مؤسساتی که گردش سرمایه سالیانه آنها از 10 میلیون ریال بیشتر است در کنترل 45 خانواده بود.» هالیدی به خوبی به این موضوع اشاره و تأکید کرده است که رشد صنایع در ایران طی دهههای قبل از 1350 به طور عمده حاصل دخالت دولت بود و در دهه 1350 نیز این روند ادامه یافت. به زعم او 60 درصد از کل سرمایهگذاریها را به طور کامل دولت انجام داد و بخش خصوصی با محدودیتهایی چون نبود بانکداری خصوصی قوی، سیستم دولتی صدور پروانه و... روبهرو بود.
واردات بیرویه کالاهای خارجی نیز عامل مهم دیگری بود که قدرت رقابت بخشهای خصوصی و تمایل آنها به رقابت را کاهش میداد. به تبع افزایش درآمدها، واردات نیز رشد صعودی یافت و هر روز کالاهای بیشتری وارد کشور میشد.
چرا شاه زمینه مناسب برای رشد بخش خصوصی را فراهم نکرد؟
شاه به برنامههای خصوصیسازی بدبین بود. او به خوبی میدانست که خصوصیسازی یکی از مؤلفههای مهم توسعه سیاسی است؛ ازاینرو، حمایت از این بخش و گسترش آن میتوانست تهدید بالقوه حکومت دیکتاتوری او باشد. بر اساس این نگرش، درآمدهای نفتی در بخشهایی به کار گرفته شد که در درازمدت میتوانست به تمرکز قدرت او کمک کند. بودجه بخش نظامی، یکی از بخشهای مهمی بود که افزایش زیادی یافت. طی این دوره «هزینههای نظامی از 9/1 به 5/5 میلیارد دلار افزایش یافت». ارتش و بخش نظامی یکی از ارکان مهم قدرت شاه بهشمار میآمدند. بنابراین «درآمدهای نفتی در این دوران موجب گسترش دستگاه بوروکراسی پیچیده و گستردهای شد که به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای قدرت مطلقه در انجام اصلاحات حکومتی نقش عمدهای داشت». (٤)
برنامه ی خصوصی سازی بعد از جنگ تحمیلی
در ایران (بعد از دهه ی هفتاد) به علت عدم ثبات سیاسی - اقتصادی،رقابت دولت با بخش خصوصی و سازوکارهای سیاسی گروههای موثر براقتصاد کشور، هیچ گاه مالکیت خصوصی آن هم از نوع امن و پایدار به وجود نیامده است. لذا چنین فقدانی همواره در ایران پروژه های خصوصی را به شکست جدی کشانده است.
هنگامی که آیت الله هاشمی رفسنجانی پس از جنگ و گذشت یک دهه از پیروزی انقلاب به ریاست قوه مجریه انتخاب شد، کشور در وضعیت شکنندهای بسر میبرد. جنگ تازه به پایان رسیده و زخمهای عمیقی بر پیکر کشور به جای گذارده بود. همزمان در تمام این سالها گروههای سیاسی مخالف، جنگی دیگر را در داخل به جمهوری نوپای اسلامی تحمیل کرده بودند و در یک کلام مملکت به مدت 10 سال آنچنان درگیر بقا و حیات خود بود که هیچ اتفاقی در بخشهای عمرانی صورت نگرفت. قیمت نفت به عنوان تنها ممر درآمد کشور در پایینترین سطح جهانی خود قرار داشت. مجموعه این عوامل باعث شد که دولت در نخستین گامهای خود در بازسازی کشور تنها یک راه را در پیش روی خود ببیند: تعدیل اقتصادی. دولت میبایست در سریعترین زمان ممکن با کاهش هزینههای خود بر درآمدهایش میافزود، اما از همان روز نخست طرح با مخالفتهای بسیاری از سوی جناحهای مختلف روبرو شد آنچنان که بزودی دولت مجبور به عقبنشینی شد و تصمیم بر عدم اجرای کامل آن گرفت.(٥)
در ایران اما در دولت اول هاشمی رفسنجانی و پس از پایان جنگ تحمیلی با نوعی برداشت از این طرح، برنامه تعدیل اقتصادی برای دستیابی به اهداف مهم اقتصاد کلان، مانند کاهش نرخ تورم و افزایش نرخ رشد تولید واقعی به اجرا گذاشته شد که براساس آن با سیاستهایی چون کاهش یارانهها، کاهش ارزش پول ملی، افزایش مالیاتها، عدم کنترل قیمتها، خصوصی سازی و کاهش تعداد کارمندان بخش دولتی توأم بود. اما نه تنها دولت سازندگی بلکه دولت های دیگر هم برنامه ای به شکل های مختلف برای اجرای خصوصی سازی داشته اند و به نتایج مطلوبی هم رسیده اند اما آن طور که انتظار میرفت ، موفق نبوده اند! که علت آن را می توان نبودن ثبات سیاسی و اقتصادی دولت ها دانست .
پی نوشت:
(١): لغت نامه دهخدا
(٢): سایت آفتاب
(٣) و (٤) : موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران ،
(٥): تاریخ ایرانی